) ( لم يضمن وفاقا ) لأن تصادقهما حجة في حقهما وصار كالبينة ( وإن اختلفا ) بأن قال الملتقط أخذتها لك ، وقال صاحبها أخذتها لك ( ضمن ) عند أبي حنيفة ومحمد ( إلا عند أبي يوسف ) بل القول له في أنه أخذه للرد ( وإن ) ( لم يجد من يشهده أو وجد لكنه ترك لخوفه من أخذ الظالم إياها ) ( قالوا لم يضمن ) ذكره الزيلعي ( كذا البهيمة ) في الأحكام المذكورة ( وما ) ( أنفق ) الملتقط ( عليها ) أي البهيمة ( بلا إذن القاضي ) ( تبرع وبه ) أي بإذنه ( دين على صاحبها ) فإذا حضر يأخذه منه الملتقط بحكم القاضي ( وآجر القاضي ما له نفع ) أي ينتفع به بالإجارة كالفرس والبغل والحمار والثور وأنفق عليها منه يومين أو ثلاثة بقدر ما يقع عنده أن المالك لو كان حيا لحضر ؛ لأن فيه إبقاء العين على ملكه بلا إلزام الدين عليه قال في الهداية والكافي في هذا المقام وكذلك يفعل بالآبق ولم أجده في غيرهما بل وجدت في المحيط والبدائع والخلاصة خلافه حيث قالوا لا تجوز إجارة الآبق لاحتمال أن يأبق ، ولهذا تركته ( وما لا نفع له ) من البهائم كالشاة ونحوها ( أذن القاضي بالإنفاق عليها وشرط الرجوع على صاحبها ) لما مر أنه الأصح ( إن كان الإنفاق هو الأصلح وإلا ) أمر ابتداء ( ببيعها وحفظ ثمنها ) لأن النفقة الدائرة مستأصلة ( وللمنفق حبسها ) أي منع البهيمة عن صاحبها ( لأخذ نفقتها ) لأن إبقاءها إلى الآن كان بنفقته فصار كأنه استفاد الملك منه ( فإن هلكت بعد حبسه سقطت ) ؛ لأنه في معنى الرهن