( كتاب اللقطة ) وهي اسم اللقيط في المعنى لكن غلب استعمال اللقيط في الآدمي واللقطة في غيره ( ندب رفعها لصاحبها ) لأنه إن تركها ربما تصل إليها يد خائنة فتكتمها عن مالكها فيضيع ماله فكان رفعها وسيلة إلى إيصال الحق إلى المستحق ، ولهذا قالوا يجب إذا خاف الضياع كما مر ( فإن أشهد عليه ) بأنه أخذها ليردها على صاحبها ( وعرف ) في مكان وجدت فيه وفي الجامع بأن ينادي إني وجدت لقطة لا أدري مالكها فليأت مالكها وليصفها لأردها عليه ( إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها أو أنها تفسد ) إن بقيت بعد هذا كالأطعمة المعدة للأكل وبعض الثمار ( كانت أمانة ) عنده حتى إذا هلكت بلا تعد لم يضمن ( قلت أو كثرت وأخذت من الحل أو الحرم ) وعند الشافعي يجب تعريف لقطة الحرم إلى أن يجيء صاحبها ( فينتفع ) أي الرافع ( بها ) أي باللقطة ( لو فقيرا وإلا تصدق بها ) على فقير ( ولو على أصله ) من الآباء والأمهات الفقراء ( وفرعه ) من الأولاد وأولادهم الفقراء ( وعرسه ) الفقيرة ( فإن جاء صاحبها أجازه ) أي التصدق ( وله أجره ) أي الثواب ( أو أخذها من الفقير لو ) كانت ( قائمة وإلا ضمن ) صاحبها ( الآخذ أو الفقير بلا رجوع بينهما ) يعني إن ضمن الآخذ لا يرجع على الفقير ، وإن ضمن الفقير لا يرجع على الآخذ ( وإن لم يشهد ) عطف على قوله ، فإن أشهد ( فإن ) ( أقر ) أي الملتقط ( بأخذها له ) نفسه ( ضمن وفاقا ) إن هلكت في يده ؛ لأنه متعد ( وإن تصادقا ) أي الملتقط والصاحب ( على أخذها لصاحبها