تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يكون دينا عليه ( فكذبه ) أي اللقيط الملتقط ( لا يرجع إلا ببينة ) بخلاف الوصي إذا أنفق على الصغير حيث يصدق في الإنفاق المتعارف ولا يحتاج إلى بينة ( أبى الملتقط أن ينفق عليه وسأل القاضي أن يأخذه منه فإنه ) أي القاضي ( لا يقبله ) أي اللقيط ( إلا ببينة على كونه لقيطا ) لأنه متهم لاحتمال أن يكون ولده أو بعض من تلزمه نفقته ، واحتال بهذه الحيلة ليدفع النفقة عن نفسه وإذا أقامها قبلها القاضي بلا خصم حاضر ( وبعدها ) أي بعد البينة ( الأولى قبوله إن علم عجزه ) أي عجز الملتقط ( فإن ) أي بعدما قبله إن ( وضعه ) أي القاضي ( عند آخر فطلبه الأول ) ( فهو ) أي القاضي ( مخير ) بين الدفع وعدمه ( ولا يؤخذ من آخذه ) لسبقه في الأخذ ( وإن دفعه ) أي آخذه ( إلى آخر ليس له الأخذ منه ) لإسقاط حقه .

Sكتاب اللقيط ) ( قوله بأن يوجد في الأمصار ) المراد وجدانه في موضع لا يخاف عليه الهلاك سواء كان مصرا أو قرية ( قوله وهو فرض كفاية لحصول المقصود بالبعض ) أقول ظاهره أنه إذا لم يوجد غيره يكون فرض عين عليه

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ١٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٦ · ص ١٠٢