( كتاب اللقيط ) وهو لغة ما يلقط أي يرفع من الأرض فعيل بمعنى مفعول ثم غلب على الصبي المنبوذ باعتبار مآله ؛ لأنه يلقط ، وشرعا مولود طرحه أهله خوفا من العيلة أو فرارا من التهمة ( ندب رفعه ) إن لم يخف هلاكه بأن وجد في الأمصار ؛ لأن فيه إظهار الشفقة على الأطفال وهو من أفضل الأعمال ( ووجب إن خيف هلاكه ) بأن وجد في مفازة ونحوها من المهالك كمن رأى أعمى يقع في البئر ونحوه يجب عليه حفظه عن الوقوع ، وهو فرض كفاية لحصول المقصود بالبعض ( وهو حر إلا بحجة رقه ) ؛ لأن الأصل في بني آدم الحرية لكونهم أولاد آدم وحواء ولأن الأصل في دار الإسلام أيضا الحرية ثم إنه حر في جميع الأحكام حتى إن قاذفه يحد لا قاذف أمه لوجود ولد منها لا يعرف له أب ( ونفقته وجنايته في بيت المال وإرثه له ) لأن الغرم بالغنم ( إنفاق الملتقط عليه تبرع لا يكون دينا عليه ) أي اللقيط ( وإن أمره ) أي الملتقط ( القاضي به ) أي بالإنفاق ( في الأصح إلا أن يقول على أن يكون دينا عليه ) فحينئذ يكون دينا على اللقيط يرجع به الملتقط عليه ؛ لأن للقاضي ولاية عليه ، وإنما قال في الأصح ؛ لأن مجرد أمر القاضي بالإنفاق عليه يكفي في الرجوع على اللقيط فيما ذكره الطحاوي كما إذا قضى دينا على شخص بأمره فإنه يرجع عليه وفي الأصح لا يرجع إلا إذا صرح بما ذكر ؛ لأن مطلقه قد يكون للحث والترغيب فلا يرجع عليه بالاحتمال ( فإن ادعى الملتقط الإنفاق كما ذكر ) أي بقول القاضي على