( ونسبه ) يثبت ( ممن ادعاه ولو ) كان المدعي ( رجلين ) فيكون ولدا لهما كما في الجارية المشتركة ( أو ) يثبت ( ممن يصف منهما ) أي الرجلين المدعيين ( علامة به ) فإنه حينئذ يكون ولدا للواصف دون الآخر ( أو ذات زوج ) عطف على رجلين أي ولو كان المدعي امرأة ذات زوج فإنه يكون ولدا لها ( إن صدقها ) أي الزوج ( أو برهنت ) هي على أنه ولدها ( أو ) كان المدعي ( امرأتين فبرهنت كل ) على أنه ولدها فإنه يكون ولدا لهما ( أو عبدا ) أي ولو كان المدعي عبدا يثبت نسبه منه ( فيكون حرا ) لأن الأصل في دار الإسلام الحرية ( أو ذميا يثبت نسبه منه فيكون مسلما إن لم يكن في مقرهم ) أي مقر الذميين بل في مصر من أمصار المسلمين أو قرية من قراهم أو موضع فيه كفار ومسلمون ( وذميا إن كان فيه ) أي مقر الذميين بأن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو بيعة أو كنيسة ( ما شد عليه ) من المال ( أو على دابة هو عليها له ) أي للقيط اعتبارا للظاهر ( صرفه ) أي الملتقط ذلك المال ( إليه ) أي اللقيط ( بأمر القاضي ) لأنه مال ضائع وللقاضي ولاية صرف مثله إليه ( وقيل بدونه ) لأنه للقيط ظاهرا وله ولاية الإنفاق عليه ( للملتقط قبض هبته ) أي ما وهب للقيط ؛ لأنه نفع محض ( ونقله حيث شاء ) ذكره قاضي خان ( وتسليمه في حرفة ) لأنه من تأديبه وحفظ حاله ( لا إنكاحه ) لانتفاء سبب الولاية من القرابة والملك والحكومة ( ولا تصرف في ماله ) كالأم فإن ولاية التصرف لتثمير المال وهو