( قوله : بأن قال : إن أديت إلي قيمتك فأنت حر ) قدمنا أنه بمثل هذه الصيغة يكون مأذونا لا مكاتبا فليتأمل قوله : كذا قال الزيلعي .

.

.

إلخ ) الإيراد مدفوع ؛ لأن ما حكاه المصنف عن الكافي قد صدر به الزيلعي في تعليل المسألة ثم قال ثانيا : ولأن هذا عقد يشتمل على بيع .

.

.

إلخ ، وليس ضارا فلا ينسب إلى الخطأ ( قوله : يعني في أدائهما ) أي وإن لم ينص المولى على تعليق العتق بأدائهما في ظاهر الرواية ، كما في الاختيار .

( تنبيهان الأول ) : للمولى فسخ الكتابة الفاسدة كما ذكره قاضي خان ( الثاني ) لم يبين المصنف رحمه الله حكم العتق في باقي الصور الفاسدة فنقول : إنه يعتق بأداء قيمته إذا كاتبه عليها ؛ لأنها معلومة من وجه وتصير معلومة من كل وجه عند الأداء حتى تصير معلومة القدر ، والجنس ، والصفة ا ه .

وإنما يثبت أداء القيمة بتصادقهما أو بأداء أقصى ما يقع به تقويم المقومين وإذا كاتبه على عين لغيره تتعين بالتعيين قال الزيلعي : إنه لا ينعقد العقد أصلا ا ه .

وقال في العناية : لم ينعقد العقد في ظاهر الرواية إلا إذا قال له : إن أديت إلي فأنت حر فحينئذ يعتق بحكم الشرط ا ه .

فهذا يفيد أنه باطل لا فاسد وأما إذا كاتبه على مائة ليرد سيده عليه وصيفا فبدل الكتابة مجهول القدر فلا تصح كذا علله الزيلعي وقوله : فلا تصح يعني فتكون باطلة لما قاله الزيلعي بعد ذلك أن الأصل عند علمائنا الثلاثة أن المسمى متى كان شيئا لا يصلح عوضا لجهالة القدر أو