تكون مستثنى من بدل البدل وأما الرابعة فإن الخمر أو الخنزير ليس بمال في حق المسلم فلا يصلح للعوض في عقد المعاوضة ( وعتق فيهما ) أي الخمر والخنزير يعني في أدائهما ؛ لأنهما مال في الجملة فأمكن اعتبار معنى العقد فيه وموجبه العتق عند أداء العوض المشروط ( ثم ) أي بعد ما عتق بأداء المسمى ( سعى في قيمة نفسه ) وقال زفر : لا يعتق إلا بأداء قيمة نفسه ؛ لأن البدل هو القيمة قال في الكفاية وفي نسخ الهداية لا يعتق إلا بأداء قيمة الخمر وأنه مشكل جدا مخالف لعامة روايات الكتب فإن فيها لا يعتق إلا بأداء قيمة نفسه ( لا ينقص منه ويزاد عليه ) هذه مسألة لها نوع تعلق بما قبلها غير مختصة بها يعني أن القيمة في الكتابة الفاسدة إذا كانت من جنس المسمى فإن كانت ناقصة عن المسمى لا تنقص منه وإن كانت زائدة زيدت عليه ؛ لأن الواجب عليه رد رقبته لفساد العقد ، وقد تعذر بالعتق فوجب رد قيمته بالغة ما بلغت ؛ لأن المولى لم يرض بالنقصان ، والعبد رضي بالزيادة كي لا يبطل حقه في العتق فوجب ذلك .

S