( كتاب الكتابة ) ( قوله : أورده ها هنا .
.
.
إلخ ) قال في العناية : ذكر في بعض الشروح أن ذكر كتاب المكاتب عقيب العتق أنسب ولهذا ذكره الحاكم الشهيد في الكافي عقيب كتاب العتاق ؛ لأن الكتابة مآلها الولاء ، والولاء حكم من أحكام العتق أيضا وليس كذلك ؛ لأن العتق إخراج الرقبة عن الملك بلا عوض ، والكتابة ليست كذلك بل فيها ملك الرقبة لشخص ومنفعته لغيره ، وهو أنسب للإجارة ؛ لأن نسبة الذاتيات أولى من العرضيات .
ا ه .
( قوله : وشرعا .
.
.
إلخ ) قال الزيلعي : وسمي هذا العقد كتابة ومكاتبة ؛ لأن فيه ضم حرية اليد إلى حرية الرقبة أو ؛ لأن كلا منهما يكتب الوثيقة وهو أظهر ا ه .
.
وفي البرهان معناه كتبت لك على نفسي أن تعتق مني إذا وفيت بالمال وكتبت لي على نفسك أن تفي بذلك أو كتبت عليك الوفاء بالمال ، وكتبت علي العتق ا ه .
( قوله : فإن المكاتب مالك يدا ) قال الكمال : في أول باب التدبير لا معنى في التحقيق لقولهم المكاتب مالك يدا بل الواجب أن يقال ملكه متزلزل إذ لا شك في أنه مالك شرعا لكنه بعرض أن يزول بتعجيز نفسه ا ه .
( قوله : كأن يقول لعبده : إن أديت إلي ألفا فأنت حر ) مناقض لما قدمه في باب العتق على جعل فإنه قال المعلق عتقه بالأداء بأن قال مولاه : إن أديت إلي ألف درهم فأنت حر مأذون لا مكاتب فجاز بيعه ولا يكون أحق بمكاسبه ا ه .
فكيف يجعله من صيغ المكاتبة وحكمهما متباين ، فتأمل .
( قوله : وشرطها كون البدل معلوما ) زاد الزيلعي