تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( كتاب الكتابة ) أورده هاهنا ؛ لأن الكتابة من توابع العتق كالتدبير والاستيلاد ( هي ) لغة : الضم والجمع ومنه الكتيبة للجيش العظيم ، والكتب لجمع الحروف في الخط ، وشرعا : ( جمع حرية الرقبة مآلا مع حرية اليد حالا ) فإن المكاتب مالك يدا ومملوك رقبة وسيأتي بيانه ( وركنها الإيجاب ، والقبول ) كأن يقول لعبده : إن أديت إلي ألفا فأنت حر أو كاتبتك على ألف فقبل ؛ لأنها معاوضة فلا بد من الإيجاب والقبول وشرطها كون البدل معلوما مالا كان أو عملا ، وأما كونه منجما أو مؤجلا فليس بشرط حتى تجوز الكتابة على المال الحال والمنجم وعند الشافعي لا تجوز إلا مؤجلا بنجمين ، وحكمهما في جانب العبد انتفاء الحجر وثبوت الحرية في حق اليد لا الرقبة حتى يكون أحق بمنافعه ومكاسبه ؛ لأن الغرض من الكتابة وصول المولى إلى بدلها ، والعبد إلى الحرية بأدائه وذا لا يتحقق إلا بذلك ، وفي جانب المولى بقاء رقبة العبد على ملكه وثبوت حق المطالبة ببدلها متى شاء واسترداده إلى ملكه إذا عجز .

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٥ · ص ٨٧