قوله : وعند أبي حنيفة يصير نصيبه أم ولده ) إشارة إلى أن الاستيلاد يتجزأ عنده لا عندهما إلا أنه قد يتكامل عند وجود سبب التكامل وشرطه وهو إمكان التكامل وقيل إنه لا يتجزأ عنده أيضا لكن فيما يحتمل نقل الملك فيه وأما فيما لا يحتمل فهو متجزئ عنده ، كذا في البدائع ( قوله : لأنه قابل للتمليك ) عبارة الزيلعي للتملك ا ه .

وقال الكمال تعليل تملك نصيب شريكه بأنه قابل للتملك تعليل بعدم المانع وهو لا يصلح للتعليل يقال سافر للتجارة والعلم ولو قيل لأمن الطريق عد جنونا ا ه .

( قوله : إذ لم يحصل لها من أسباب الحرية شيء كالتدبير وغيره ) يعني قبل تملكه ( قوله : وتعتبر قيمتها يوم العلوق ) كذا العقر ، كما في الفتح ( قوله : بخلاف الأب إذا استولد جارية ابنه ) يشير إلى أنه لا فرق في ضمان نصف القيمة والعقر بين ما لو كان الشريك أجنبيا وبين ما لو كان أبا ، والفرق بين استيلاد الأب لها ولا ملك له فيها وبين كونه شريكا لابنه فيها أنها إذا لم يكن له فيها ملك مست الحاجة إلى إثبات الملك فيها سابقا على الوطء نفيا له عن الزنا فلا عقر وإذا كان له فيها ملك كفى لذلك فعليه نصف العقر كذا قيل ( قوله : وإن ادعياه معا فمنهما ) هذا إذا لم يكن مع أحدهما مرجح فلو ترجح أحدهما لم يعارضه المرجوح فيقدم الأب على الابن ، والمسلم على الذمي ، والحر على العبد ، والذمي على المرتد ، والكتابي على المجوسي ، والعبرة لهذه الأوصاف وقت الدعوة لا العلوق ، كما في