غاية البيان وقيد بكونهما اثنين للاختلاف فيما زاد عليهما فعند أبي حنيفة يثبت النسب من المدعيين وإن كثروا وقال أبو يوسف : يثبت من اثنين لا من ثلاثة .

وعند محمد يثبت من ثلاثة لا غير ، وقال زفر : يثبت من خمسة فقط وهو رواية الحسن بن زياد عن الإمام ولو تنازع فيه امرأتان قضي به بينهما وعندهما لا يقضى للمرأتين وتمام التفريع في البحر ( قوله : وإنما يختلف في حق وجوب العقر ) كذا يختلف في كونها تصير أم ولدهما فلا تصير المشتراة حبلى أم ولد لهما بادعائهما ولدها ؛ لأن هذه دعوة عتق لا دعوة استيلاد فيعتق الولد مقتصرا على وقت الدعوة بخلاف دعوة الاستيلاد فإن شرطها كون العلوق في الملك ، كما في الفتح ( قوله : وضمان قيمة أم الولد ) صوابه " قيمة الولد " بإسقاطه لفظة " أم " كما هي عبارة الزيلعي وغيره ؛ لأنه هو محل الاختلاف حتى تفرع عليه ضمان نصف قيمة الولد بادعاء أحد الشريكين ، وقد اشترياها حبلى بخلاف ما إذا حبلت في ملكهما فادعاه أحدهما فإنه لا يلزمه نصف قيمة الولد ( قوله : ويثبت لكل منهما فيه الولاء ) يعني إذا ادعياه معا ( قوله : لأنه تحرير على ما عرف ) يعني من أن هذه دعوة عتق فيعتق مقتصرا على وقت الدعوة لا دعوة استيلاد ؛ لأن شرطها العلوق في الملك وهو منتف كما قدمناه ( قوله : وورثا منه إرث أب ) يفيد أنه إذا مات أحدهما قبل الولد فجميع ميراثه للباقي منهما وأن الولاية عليه في التصرفات المالية مشتركة وهذا عندهما ، .