ثم لما ذكر العتق الحاصل بالإعتاق الاختياري أراد أن يذكر مسائل العتق الحاصل بلا اختيار فقال ( من ملك ) مبتدأ خبره قوله الآتي عتق عليه ( ذا رحم ) الرحم في الأصل وعاء الولد في بطن أمه وسميت القرابة من جهة الولاد رحما ومنه ذو الرحم ( محرم ) المحرمان شخصان لا يجوز النكاح بينهما لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى وهو صفة ذا وجره للجوار ، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر ﴾ ، واللفظ بعمومه يتناول كل قرابة مؤكدة بالمحرمية ولدا كانت أو غيره ولا فرق بين ما إذا كان المالك مسلما أو كافرا في دار الإسلام لعموم العلة ، والمكاتب إذا اشترى أخاه لا يتكاتب عليه إذ ليس له ملك تام يقدر به على الإعتاق ، واللزوم عند القدرة ( ولو ) وصلية كان المالك ( صبيا أو مجنونا ) حتى يعتق القريب عليهما عند الملك إذ تعلق به حق العبد فشابه النفقة ( أو أعتق ) عطف على ملك ( لوجه الله تعالى أو للشيطان أو للصنم ) فإنه أيضا يعتق لوجود ركن الإعتاق من أهله في محله ، ووصف القربة في اللفظ الأول زيادة فلا يختل العتق في الأخيرين بعدمه بل يكون المعتق عاصيا ؛ لأن ذلك من فعل الكفرة وعبدة الأصنام .

S