( قوله : فيعتق ويثبت نسبه إلخ ) ظاهره أنه يثبت النسب من غير تصديق سواء كان صغيرا لا يعبر أو يعبر عن نفسه ، وهو ظاهر في الصغير وأما الكبير إذا ادعى سيده بنوته وكان يولد مثله له أو أبوته أو أمومته وكان يولد مثله لهما ولا نسب للمقر معروف فقيل لا يحتاج إلى تصديق العبد ؛ لأن إقرار المالك على مملوكه يصح من غير تصديقه ، وقيل يشترط تصديقه فيما سوى دعوة البنوة ؛ لأن فيه حمل النسب على الغير كما في التبيين ولكن سيذكر المصنف في كتاب الإقرار أنه يثبت النسب من المولى بمجرد إقراره ولم يحك فيه خلافا وقد علمته ( قوله : ولو قال لعبده هذا بنتي ) ذكر في البرهان اسم الإشارة مؤنثا ( قوله : وقيل لا يعتق بالإجماع ) هو الأظهر ؛ لأن المشار إليه إذا لم يكن من جنس المسمى فالعبرة للمسمى كما لو باع فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج كان باطلا ، والذكر والأنثى من بني آدم جنسان فتعلق الحكم بالمسمى وهو معدوم ولا يتصور تصحيح الكلام في المعدوم إيجابا أو إقرارا فيلغو كذا في البرهان إلا أنه اقتصر على ما إذا قال هذه بنتي لعبده ولم يذكر عكسه ، وقد نص عليهما الكمال ( قوله : إلا إذا قال أبو أبي ) ينبغي أن لا حصر في هذا إذ أب الأم بل أعم منه مثله .