مولاها أمها أو بنتها أو وطء ابنه أو أبيه لها أو حرمتها بإرضاعها زوجته الصغيرة أو بكتابتها أو بتزويجها فلا يثبت نسب ولدها إلا أن تأتي به لدون ستة أشهر من وقت ثبوت الحرمة ، كما في الفتح ( قوله : ولكن انتفى بنفيه ) يستثنى منه ما لو أعتقها فإنه يثبت نسب ولدها إلى سنتين من يوم الإعتاق كما إذا مات ولا يمكن نفيه ؛ لأن فراشها تأكيد بالحرية .

وفي المبسوط : إنما يملك نفي ولد أم الولد إذا لم يقض القاضي به أو لم يتطاول الزمان فأما بعد القضاء فقد لزمه بالقضاء فلا يملك إبطاله ، والتطاول دليل إقراره ؛ لأنه يوجد منه فيها دليل إقراره من قبول التهنئة ونحوه فيكون كالتصريح بإقراره ، واختلافهم في التطاول سبق في اللعان ، كذا في الفتح ( قوله : لأن هذا الظاهر ) أي كون الولد منه بسبب أن الظاهر عدم زنا المسلمة يقابله أي يعارضه ظاهر آخر وهو كونه من غيره لوجود أحد الدليلين على ذلك وهما العزل أو عدم التحصين ولا شك في أن كونه من غيره عند ضبطه العزل ظاهر وأما ظهور كونه من غيره إذا قضي إليها ولم يعزل عنها محل نظر ، كذا في الفتح ( قوله : وإن زوجها فجاءت بولد فهو في حكم أمه ) أي فيما لا مانع منه ؛ لأن الولد لو كان جارية لا يستمتع بها ؛ لأنه وطئ أمها ، وهذه إجماعية قال الكمال : وهي واردة على إطلاقه حيث قال : هو في حكم أمه ا ه .

، والجواب عنه ظاهر ( قوله : والنسب يثبت من الزوج ؛ لأن الفراش له ) تتمة : عبارة الهداية وإن كان النكاح