تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فاسدا فإنه ملحق بالصحيح في حق الأحكام ا ه .

وهذا إذا اتصل به الدخول ، كما في الفتح ( قوله : ولو ادعاه المولى يثبت نسبه منه ) أي : وقد جاءت به لستة أشهر فما فوقها إذ لو ادعاه السيد وقد جاءت به لدون ستة أشهر كان ولده بل لا يحتاج إلى دعوته كما قدمناه ويظهر عدم صحة النكاح ( قوله : وتصير أم ولد له لإقراره ) لم يستحسن هذا من صاحب الهداية ؛ لأن الكلام في تزويج أم الولد وإنما يستحسن لو كان في تزويج الأمة التي ليست أم ولد كالصورة المذكورة في المبسوط : زوج أمته من عبده فولدت إلخ قاله الكمال ( قوله : وإذا مات المولى عتقت من جميع المال ) كان ينبغي عدم ذكره ؛ لأنه قدمه متنا وليس من تعلق السابقة خاصة في كلام الهداية بل حكم لأم الولد في حد ذاتها ولذا قال الكمال : عتقت يعني أم الولد ا ه .

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٥ · ص ٧٧