وأمهات الأولاد بخلاف المكاتب ؛ لأن الملك فيه ناقص ا ه .

( قوله : وحكمها كالمدبرة ) منه أنها تعتق ببيعه خدمتها منها كبيع العبد من نفسه ، كما في الفتح ( قوله : لكنها تعتق بموته من الكل ) يعني إلا إذا أقر بأنها أم ولده وليس معها ولد ولا بها حمل في مرض موته فإنها تعتق من الثلث كما قدمناه ( قوله : فإن ولدت ولدا آخر ثبت نسبه بلا دعوة إذ بدعوة الأول تعين الولد مقصودا منها فصارت فراشا ) ، كما في الهداية .

وقال الكمال : وبهذا تبين أن الأولى في تعريف الفراش كون المرأة مقصودا من وطئها الولد ظاهرا كما في أم الولد وهو الذي عرفوا به الفراش وظهر أن ليس الفراش ثلاثة كما تقدم في فصل المحرمات بل فراشان قوي هو فراش المنكوحة ، وضعيف وهو فراش أم الولد فانتفى ولدها بمجرد النفي ، وولد المنكوحة باللعان ، وقد صرح المصنف أي صاحب الهداية فيما تقدم : أن الأمة ليست بفراش لمولاها وذلك لعدم صدق حد الفراش عليها وهو كون المرأة معينة لثبوت نسب ما تأتي به أو كونها يقصد بوطئها الولد ا ه .

والذي تقدم في المحرمات هو مثل ما في البدائع : الفراش ثلاثة قوي وهو فراش المنكوحة حتى يثبت النسب بلا دعوة ولا ينتفي إلا باللعان ، وضعيف وهو فراش الأمة لا يثبت منه النسب إلا بالدعوة ، والوسط فراش أم الولد حتى يثبت فيه النسب من غير دعوة وينتفي من غير لعان ا ه .

ومحل ثبوت نسب ولد أم الولد ما لم يعارضه مانع من حل وطئها كحرمتها مؤبدة بوطء