( باب الاستيلاد ) سببه عند علمائنا الثلاثة ثبوت نسب الولد شرعا .

وقال زفر : ثبوت النسب مطلقا سواء ثبت شرعا أو حقيقة فلو ملك من أقر بأمومة ولدها من زنا بها وصدقه مولاها لم تصر أم ولده عندنا وهو استحسان ، والقياس تصير وهو قول زفر بدليل أنه لو ملك الولد عتق عليه بلا خلاف بين أصحابنا ، كما في البدائع ( قوله : هو لغة طلب الولد ) أي مطلقا ، وأم الولد تصدق لغة على الزوجة وغيرها ممن لها ولد ثابت النسب وغير ثابت النسب ، كما في الفتح ( قوله : وشرعا طلب المولى الولد من أمته ) يشير إلى أنه من الأسماء التي خرجت من العموم إلى الخصوص كالتيمم ، والحج وإنما قال من أمته وإن كان حكم المشتركة ومن ولدت بنكاح فملكها كذلك نظرا للغالب ولحمل الحال على الصلاح ؛ لأن أم الولد هي التي ثبت نسب ولدها من مالك كلها أو بعضها .

( قوله : بإقراره ) شامل لإقرار المريض مرض الموت لكنه إذا لم يكن معها ولد ولا بها حمل منه تعتق من الثلث بإقرار المريض ، كما في البحر ( قوله : لم تملك ) قال الزيلعي : أي لا يجوز تمليكها وهو الصواب خلاف قول المصنف أي لم تكن مملوكة ملكا تاما وإن بقي فيها الملك في الجملة ، ويناقضه ما قدمه في كتاب الإعتاق أن الملك فيها كامل وهو الصواب وكما سيذكره في الأيمان أن لفظ المملوك يتناول أم الولد فتعتق بقوله كل مملوك لي حر لثبوت الملك ا ه .

أي الملك الكامل لقول الزيلعي : إن المطلق ينصرف إلى الكامل وملكه كامل للمدبر