قوله : لأن العتق على قول أبي حنيفة يستند إلى أول شهر قبل الموت .

.

.

إلخ ) كذا علله الكمال ويوضحه ما قاله أي الكمال في باب الاستيلاد : التدبير سبب للعتق في الحال وثبوت سببيته في الحال على خلاف القياس في سائر التعليقات لضرورة هي أن تأخيره كغيره من التعليقات يوجب بطلانه ؛ لأن ما بعد الموت زمان زوال أهلية التصرف فلا يتأخر سببية كلامه إليه فيتقدر بقدر الضرورة ا ه .

( قوله : كذا في الخانية ) نقله في البحر عنها أيضا ثم نقل عن المجتبى أنه إذا مضى شهر فأكثر المشايخ على أنه يجوز بيعه وهو الأصح ا ه .

وقال في البدائع : ذكر في الجامع أنه إذا مضى شهر قبل موت المولى لا يكون مدبرا ويجوز بيعه ولم يذكر الخلاف وهو الصحيح .

وذكر وجهه ( قلت ) ويقيد صحة بيعه بأن يعيش المولى بعد البيع أكثر من شهر لينتفي المحل للعتق حال المدة التي يليها موت المولى تأمل ( قوله : ولو قال : أنت حر بعد موتي بشهر فمات بعده ) لفظة بعده زائدة لا حاجة إليها ( قوله : بل يعتقه الوصي أو الوارث أو القاضي ) أي بعد مضي المدة ويعتقه القاضي إذا امتنع الوارث .

( قوله : قيمة المدبر المطلق نصف قيمته لو كان قنا ) هو المختار ، كما في البحر عن الولوالجي واختاره الصدر الشهيد ( قوله : وقيل ثلثا قيمته لو كان قنا ) هو المفتى به ، كذا في البحر أيضا .