فتكون الحرية لازمة لهما فيصح المجاز بلا ذكر واسطة بخلاف الأخوة ؛ لأنها لا تكون إلا بواسطة الأب أو الأم ؛ لأنها عبارة عن المجاورة في صلب أو رحم وهذه الواسطة غير مذكورة ولا موجب لهذه الكلمة في الملك بدون هذه الواسطة فإذا لم تذكر لغا الكلام لعدم صحة المجاز ( إلا إذا قال من النسب أو لأب أو لأم ) قال في المبسوط : إن اختلاف الروايتين في الأخ إنما كان إذا ذكره مطلقا بأن قال : هذا أخي فأما إذا ذكره مقيدا بأن قال : هذا أخي لأبي أو لأمي فيعتق بلا تردد ولأن مطلق الأخوة مشترك ، وقد يراد بها الأخوة في الدين قال الله تعالى : ﴿ إنما المؤمنون إخوة ﴾ والمشترك لا يكون حجة فأما إذا قيد بما ذكر تعين المراد ، فإن قيل البنوة أيضا مشتركة بين نسب ورضاع فكيف يثبت العتق بإطلاق قوله هذا ابني قلنا مثل هذا المجاز لا يعارض الحقيقة فإذا امتنعت يصار إلى مجاز يكون بينه وبينها علاقة وهو هذا حر فإن الحرية لازمة للبنوة فيكون الانتقال من الملزوم إلى اللازم ( كذا ) أي كقوله هذا أخي ( هذا جدي ) حيث لا يعتق ( إلا إذا قال أبو أبي ) فإن هذا الكلام لا يفيد العتق إلا بواسطة إذ لا موجب له في الملك إلا به كما سبق .

S