( باب التدبير ) هو لغة النظر في عاقبة الأمر فكأن المولى نظر في عاقبة أمره فأخرج عبده إلى الحرية بعده وشرعا يستعمل كل من لفظ التدبير ، والمدبر في المطلق والمقيد ، والظاهر أن اشتراكه بينهما معنوي ؛ لأن اللفظي يحتاج إلى تعدد الوضع وهو خلاف الظاهر فلا يصار إليه بلا دليل وليس فليس فلا بد هاهنا من بيان ذلك المعنى المشترك أولا ثم تقسيمه إلى ذينك القسمين وبيان أحكام كل منهما كما وقع هاهنا حيث قلت ( هو تعليق العتق بالموت ) أي تعليق المولى عتق مملوكه بالموت سواء كان موته أو موت غيره كما سيأتي في المدبر المقيد ثم قسمته إلى قسمين وبينت أحكامهما .

ومما يؤيد كون اشتراكه معنويا قول الإمام شمس الأئمة في المبسوط : التدبير عبارة عن العتق الواقع في المملوك بعد موت المالك فعلم من هذا أن قول الكنز هو تعليق العتق بمطلق موته ، وقول شارحه الزيلعي احترز الشيخ عن المدبر المقيد بقوله بمطلق موت المولى ، ولفظ الوقاية من أعتق عن دبر مطلقا وقول شارحه صدر الشريعة إنما قال : مطلقا احترازا عن المقيد ليس كما ينبغي نعم يرد على المبسوط أيضا أن قوله بعد موت المالك ليس كما ينبغي لخروج المعلق بموت الغير عن المقيد اللهم إلا أن يقال كلامه مبني على الأعم الأغلب وما ذكر نادر الوقوع .

S