ثلاثة آلاف ومهر المثل ألفا وجب لها ربع الألف فلا يختص بما قيد به المصنف فكان تركه مما ينبغي ( قوله : في صورتي الضم أي ضم عني وتركه ) لكنه في صورة الضم يستحقق المولى ما يخص القيمة ، ويسقط عن القائل في تركه الضم ( قوله : ولو أعتق أمته على أن تزوجه نفسها ) شامل للمدبرة والمكاتبة دون أم الولد ؛ لأن قوله فإن أبت فعليها قيمتها في قولهم جميعا لا يشمل أم الولد لما قال في البحر عن الخانية : أم الولد إذا أعتقها مولاها على أن تزوج نفسها منه فقبلت عتقت فإن أبت أن تزوج نفسها منه لا سعاية عليها .

ا ه .