( باب التدبير ) .

( قوله : وشرعا يستعمل كل من لفظ التدبير ، والمدبر في المطلق والمقيد ) خلاف ظاهر كلام عامة أئمتنا حيث قصروه شرعا على المدبر المطلق فلم يستعملوه في المقيد كما قال المحقق ابن الهمام : التدبير شرعا العتق الموقع بعد الموت في المملوك معلقا بالموت مطلقا لفظا أو معنى ا ه .

ولما كانت عبارة المبسوط تخالف ذلك اعترضها الزيلعي والعيني حيث قالا بعد سياقهما : قول الكنز هو تعليق العتق بمطلق موته أي موت المالك ، .

وفي المبسوط : التدبير عبارة عن العتق الموقع في المملوك بعد موت المالك وما قاله الشيخ أي صاحب الكنز أحسن ؛ لأن الثاني يرد عليه المدبر المقيد بأن قال : إن مت من سفري أو مرضي هذا أو مرضي كذا ونحو ذلك مما ليس بمطلق واحترز الشيخ عنه بقوله بمطلق موته ا ه .

فهذا يوضح أنه شرعا ليس إلا للمطلق ؛ لأن السببية في المقيد لم تعقد في الحال للتردد في وقوع تلك الصفة ولا يثبت له حكم التدبير إلا في آخر جزء من أجزاء حياة سيده لتحقق تلك الصفة فإن ذاك يصير مدبرا وسيذكره المصنف أنه إذا انتفى معنى السببية لتردده بين الثبوت والعدم بقي تعليقا كسائر التعليقات ( قوله : سواء كان موته أو موت غيره ) يعارضه قول صاحب البحر خرج بتعليقه بموته تعليقه بموت غيره ، كقوله : إن مات فلان فأنت حر فإنه لا يصير مدبرا أصلا لا مطلقا ولا مقيدا فإذا مات فلان عتق من غير شيء ا ه .

( قوله : ومما يؤيد كون اشتراكه معنويا