( قوله : وأبت ) أي امتنعت الأمة عن النكاح عتقت إشارة إلى أنه لا يجب عليها شيء ولا يلزمها تزوجه ؛ لأنها ملكت نفسها بالعتق ( قوله : لأن اشتراط البدل على الأجنبي جائز في الطلاق لا في العتاق ) قال الكمال : لأن الأجنبي في الخلع كالمرأة لم يحصل لها ملك ما لم تكن تملكه بخلاف العتق فإنه يثبت للعبد فيه قوة حكمية هي ملك البيع والشراء وغير ذلك ولا يجب العوض إلا على من حصل له المعوض ا ه .

( قوله : كما مر ) ، كذا في الهداية حيث قال : وقد قررناه من قبل ا ه .

وقال الكمال : يعني في خلع الأب ابنته الصغيرة لكنه لم يذكر أن اشتراط بدل العتق على الأجنبي غير صحيح ا ه قوله : قسم الألف على قيمتها ومهر مثلها ) طريق القسمة أن تضم قيمة الأمة إلى مهر مثلها وتقسم عليهما الألف التي اشترطها الأجنبي فإما أن يتساوى القيمة ومهر المثل فيجب عليه نصف الذي سماه للمولى ويسقط عنه النصف وإما أن يتفاوتا بأن كان قيمتها مثلا ألفين ومهر مثلها ألفا فيجب للمولى ثلث الألف وسقط ثلثاها وهكذا مثل أن تكون قيمتها ثلاثة آلاف ومهرها ألفا يجب ربع الألف كما يعلم بفتح القدير ( قوله : فلو لم تأب الأمة فمهرها حصة مهر المثل منه ) أي ويجب لها دون المولى ؛ لأنه بدل بضعها وقد ملكته بالإعتاق ( قوله : وهو ثلث الألف ) لا يكون لها ثلث الألف إلا في صورة ما إذا كان قيمتها ألفين ومهر مثلها ألفا أما إذا تساوى القيمة ومهر المثل فيكون لها نصف الألف وإن كان قيمتها