البدل وأدى الباقي لا يعتق ويقتصر على المجلس إن علق بأن فلو أعرض أو أخذ في عمل آخر فأدى لا يعتق وللمولى أخذ ما ظفر به من كسبه قبل أداء بدله ، وإذا فضل عن بدله شيء بعد أدائه أخذه المولى كذا في فتح القدير وزاد صاحب البحر ما إذا قال سيده : إن أديت إلي ألفا في كيس أبيض فأداها في أسود لا يعتق وإذا قيد أداه بشهر وأداه في غيره لم يعتق وفي المكاتب لا يبطل إلا بالحكم أو التراضي ، ولو أمر غيره بالأداء فأدى لا يعتق ا ه .

( قوله : ولو أجبر المولى على القبول ) ، كذا في الهداية وهو المذكور في الإيضاح : وهو وجه الاستحسان ، والأوجه وذكر شيخ الإسلام أنه لا يجب قبوله ؛ لأن وجوب قبول الكل لتحقق شرط العتق وليس كذلك البعض وجه الاستحسان دفع الضرر عن العبد ؛ لأنه قد يعجز عن الأداء دفعة وما تحمل مشقة الاكتساب إلا لذلك الغرض .

كذا في الفتح قوله : أو أداء المال بالمجلس ) مصدر مضاف لمفعوله وفاعله العبد لاختصاص الأداء بنفسه ، لما قال في البحر عن المحيط لو أمر غيره بالأداء فأدى لا يعتق ؛ لأن الشرط أداؤه ولم يوجد فلا حاجة إلى أداء غيره ؛ لأنه قادر على أدائه بخلاف الكتابة ؛ لأنها معاوضة حقيقة فيها معنى التعليق فكان الأصل فيها المعاوضة وحصول البدل هو المقصود فيها .