( باب العتق على جعل ) .

( قوله : الجعل ما يجعل للإنسان .

.

.

إلخ ) كذا الجعيلة ( قوله : وكذا الجعالة بالكسر ) ، كذا في الصحاح وفي ديوان الأدب بالفتح فيكون فيه وجهان ، كذا في الفتح وقال في البحر : الجعائل جمع جعيلة أو جعالة بالحركات بمعنى الجعل ، كذا في المغرب ، والمراد هنا العتق على مال ا ه .

( قوله : أعتق على مال أو به فقبل العبد ) يعني في مجلس علمه أو مجلسه بخلاف ما إذا علق بأدائه كما سنذكر وليس له القبول بعده ولا بد من قبوله الكل فلم يجز عند الإمام في بعضه .

وقالا يجوز ، ويعتق كله بالألف بناء على تجزؤ الإعتاق وعدمه ، كما في البحر ( قوله : ؛ لأنه لما كان معاوضة المال بغيره شابه النكاح ) أي في أن الجهالة اليسيرة مغتفرة .

( قوله : بأن قال مولاه : إن أديت إلي ألف درهم فأنت حر ) فيه تسامح ؛ لأنه لا يقتضي الحصر بذلك إذ جميع أدوات الشرط كذلك وقيد الجواب بالفاء إشارة إلى أنه يتنجز عتقه إذا قاله بالواو أو لم يأت بحرف عطف لكونه ابتداء لا جوابا ، كما في البحر ( قوله : مأذون ) لم يشترط قبوله هنا أي فيما إذا علق عتقه بأدائه إذ لا يحتاج إليه ولا يبطل بالرد .

كما في التبيين بخلاف المسألة السابقة ، وهي ما إذا قال له : أنت حر على ألف ( قوله : بخلاف المكاتب .

.

.

إلخ ) بقي مسائل أخرى يخالف فيها المكاتب إذا مات العبد وترك مالا لا يؤدى منه عنه ، ولو مات السيد وفي يد العبد كسب يباع ولو كانت أمة وأدت لم يعتق ولدها تبعا ، ولو حط عنه المولى بعض