كما يسري في المكاتب ( وعتق ) العبد ( بأداء كله ) لوجود المعلق به ( ولو ) كان أداؤه ( بالتخلية ) بينه وبين المولى يعني أن العبد إذا أحضر المال بحيث يتمكن المولى من قبضه وخلي بينه وبين المال أجبره الحاكم ونزله قابضا وحكم بعتق العبد قبض أو لا ( وببعضه لا ) أي بأداء بعض المال لا يعتق لانتفاء المعلق به ( ولو أجبر ) المولى ( على القبول ) اعتبارا للجزء بالكل ( فإن كان ) المال الذي أداه ( مما كسبه قبل التعليق رجع به المولى عليه ) ؛ لأنه ملك المولى ( ولو ) كان مما كسبه ( بعده ) أي بعد التعليق ( لا ) يرجع ؛ لأنه مأذون من جهته بالأداء منه ( وعتق في حاليه ) أي حال أدائه من كسبه قبل التعليق أو بعده لوجود الشرط ( فإن علق ) المولى ( بأن ) قال إن أديت .

.

.

إلخ ( تقيد أداؤه ) أي أداء العبد أو أداء المال ( بالمجلس ) فإن أدى فيه عتق وإلا فلا ؛ لأنه تخيير كما مر في الطلاق ( وبإذا لا ) يتقيد به ، لأنه يستعمل للوقت كمتى كما مر .

S