( باب العتق على جعل ) هو بالضم ما يجعل للإنسان من شيء على شيء يفعله وكذا الجعالة بالكسر ( أعتق ) عبده ( على مال أو به ) بأن قال أنت حر على ألف درهم أو بألف درهم ( فقبل ) العبد ( عتق ) ؛ لأنه معاوضة المال ولو بغير المال إذ العبد لا يملك نفسه ، ومقتضى المعاوضة ثبوت الحكم بقبول العوض ، كما في البيع فإذا قبل صار حرا ( والمال ) الذي شرط ( دين ) صحيح ( عليه ) لكونه دينا على حر ( حتى يكفل به ) ولو لم يكن صحيحا لما صحت الكفالة به ( بخلاف بدل الكتابة ) حيث لم تصح الكفالة به ؛ لأنه يثبت مع المنافي وهو قيام الرق كما سيأتي ، والمال يتناول النقد والعرض والحيوان وإن لم يعين ؛ لأنه لما كان معاوضة المال بغيره شابه النكاح ، والطلاق والصلح عن دم العمد وكذا الطعام ، والمكيل ، والموزون إذا علم جنسه ولا تضره جهالة الوصف ؛ لأنها يسيرة ( المعلق عتقه بالأداء ) بأن قال مولاه : إن أديت إلي ألف درهم فأنت حر ( مأذون ) أي عبد مأذون لا يعتق إلا بأداء المال ( لا مكاتب ) ؛ لأنه صريح في تعليق العتق بالأداء وإنما صار مأذونا ؛ لأن المولى رغبه في الاكتساب بطلبه الأداء منه ومراده التجارة لا التكدي فكان إذنا له دلالة ( فجاز بيعه ) أي إذا كان عبدا مأذونا معلقا عتقه بالأداء لا مكاتبا جاز للمولى أن يبيعه بخلاف المكاتب ( ولا يكون ) العبد ( أحق بمكاسبه ) حتى جاز للمولى أخذها منه بلا رضاه بخلاف المكاتب ( ولا يسري ) أي حكمه ( إلى ) الولد ( المولود قبل الأداء )