السين أو سوف فيكون مطلقه للحال فكان الجزاء حرية المملوك في الحال مضافا إلى ما بعد الغد ، ولا يتناول ما يشتريه بعد اليمين ، كذا في الهداية وهو أحد المذاهب الثلاثة لأهل العربية اختاره صاحب الهداية ؛ لأنه مذهب المحققين منهم ، كذا في الفتح ( قوله : حيث يتناول العتق ) أي في صورة قوله : كل مملوك لي أو أملكه حر بعد غد من ملكه مذ حلف فقط ، ولا يتناول من يشتريه بعده كما قدمناه .

( قوله : والتدبير ) أي في صورة كل مملوك لي أو أملكه حر بعد موتي من ملكه مذ حلف فقط لا من ملكه بعد الحلف فالذي كان عنده مدبر مطلق لا يصح بيعه بعد هذا القول والذي يشتريه مدبر مقيد يجوز بيعه قبل موت سيده ( قوله : لأن قوله : كل مملوك للحال ) قال الكمال : ووجه كون كل مملوك حالا أن المختار في الوصف من اسم الفاعل والمفعول أن معناه قائم حال التكلم بمن نسب إليه على وجه قيامه به أو وقوعه عليه ، واللام للاختصاص أي لاختصاص من جرت معنى متعلقها إليه به أي بمعنى المتعلق وهو مملوك فلزم من التركيب اختصاص ياء المتكلم بالمتصف بالمملوكية للحال وهي أثر ملكه فيلزم قيام ملكه في الحال ضرورة اتصافه بأثرها في الحال وإلا ثبت الأثر بلا مؤثر ( قوله : لكن بموته ) أي موت المولى عتقا من ثلثه فإن خرجا منه فبها وإن ضاق عنهما يضرب كل منهما فيه بقيمته ، وهذا ظاهر المذهب عن الكل أي الإمام وصاحبيه ، كما في الفتح ( قوله : وقال أبو يوسف رحمه الله لا يعتق من