ملكه بعد اليمين ) ليس الظاهر عنه بل رواية النوادر عنه نص عليه في الهداية بقوله وقال أبو يوسف في النوادر .

.

.

إلخ ، وكذا في الفتح بعد حكايته ما قدمناه من عتق الجميع في ظاهر المذهب عن الكل فكان ينبغي للمصنف بيانه ( قوله : ولهذا صار من كان في ملكه وقت اليمين مدبرا ) أي في الحال دون الآخر ، كما في الفتح ( قوله : ولهما أن هذا ) أي مجموع التركيب لا لفظ أملكه فقط ، كما في بعض الشروح ، كذا في الفتح ( قوله : والوصية إنما تقع بعد الموت ) أي إنما تقع معتبرة في التعليق بما بعد الموت ؛ لأنه يعتبر في الوصايا الحالة المنتظرة ، والحالة الراهنة حتى تعلقت بما كان موجودا وما سيكون للموصي ( قوله : قيد بالذكر .

.

.

إلخ ) قال الكمال : هذا بناء على أن لفظة مملوك إما لذات متصفة بالمملوكية وقيد التذكير ليس جزءا لمفهوم وإن كان التأنيث جزء مفهوم مملوكة فيكون مملوك أعم من مملوكة فالتأنيث فيه عدم الدلالة على التأنيث لا الدلالة على عدم التأنيث وأما أن الاستعمال استمر فيه على الأعمية فوجب اعتباره كذلك ا ه قوله : ولا المكاتب ) قال الكمال خلافا لزفر ولا يدخل المملوك المشترك كالجنين إلا أن يعينهم ولا عبيد عبده التاجر وهو قول أبي يوسف إلا أن ينويهم سواء كان على العبد دين أم لم يكن ، وفي قول محمد يعتقون نواهم أو لا عليه دين أو لا وعلى قول أبي حنيفة إن لم يكن عليه دين عتقوا إذا نواهم وإلا فلا وإن كان عليه دين لم يعتقوا ولو نواهم ا ه .

والله