تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) ( لا قود في الشجاج إلا في الموضحة عمدا ) وهي التي توضح العظم أي تبينه لإمكان اعتبار المساواة فيها بأن يسير غورها بالمسبار ثم يتخذ حديدة بقدر ذلك فيقطع بها مقدار ما قطع وفي ظاهر الرواية يجب القصاص فيما دونها أيضا ذكره محمد في الأصل وهو الأصح لإمكان اعتبار المساواة فيه أيضا مما ذكر في الموضحة ذكره الزيلعي ( وفيها خطأ نصف عشر الدية وفي الهاشمة عشرها ) وهي التي تكسر العظم

S( فصل في الشجاج ) ( قوله وفي ظاهر الرواية يجب القصاص فيما دونها ) شامل للسمحاق وفيه تسامح لما قال في الجوهرة ذكر محمد في الأصل وهو ظاهر الرواية إن ما قبل الموضحة فيه القصاص إلا في السمحاق فإنه لا قصاص فيه إجماعا لعدم المماثلة لأنه لا يقدر أن يشق حتى ينتهي إلى جلدة رقيقة فوق العظم وإنما خص ما دون الموضحة بالحكم احترازا عما فوقها كالهاشمة والمنقلة لأنه لا قصاص فيه إجماعا انتهى ( قوله وفيها خطأ نصف عشر الدية ) يعني فيجب خمس من الإبل إن كان المجني عليه رجلا ونصفها أي الخمسة إن كان امرأة كما في الجوهرة

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٥ · ص ٤٨٦