يعتق من ملكه بعد اليمين ؛ لأن اللفظ حقيقة للحال كما مر فلا يتناول ما سيملكه ولهذا صار من كان في ملكه وقت اليمين مدبرا دون الآخر ، ولهما أن هذا إيجاب عتق بطريق الوصية حتى اعتبر من الثلث ، والوصية إنما تقع بعد الموت ويكون المقصود منها حال الموت ألا يرى أن من أوصى بثلث ماله وليس له مال أو كان له مال واستحدث غيره يتناولهما إذا بقيا في ملكه إلى الموت ( المملوك ) أي لفظ المملوك ( لا يتناول الحمل ) ؛ لأن متناوله المملوك المطلق ، والحمل مملوك تبعا لأمه ولهذا لم يصح إعتاقه عن كفارة اليمين ولأنه عضو من وجه واسم المملوك يتناول الأنفس لا الأعضاء ( فلا يعتق حمل جارية من قال كل مملوك لي ذكر فهو حر ) قيد بالذكر ؛ لأنه لو أطلق عتقت الأم فيعتق الحمل تبعا ( و ) المملوك ( لا ) يتناول ( المكاتب ) أيضا ؛ لأنه ليس بمملوك مطلقا ؛ لأنه مالك يدا .

S