( باب الحلف بالعتق ) .

( قال : إن دخلت هذه الدار فكل مملوك لي يومئذ حر ) أي يوم أدخلها ( عتق من له وقت الدخول مطلقا ) أي سواء لم يكن له مملوك فاشتراه ثم دخل أو كان في ملكه في مملوك يوم حلفه فبقي على ملكه حتى دخل ؛ لأن المعتبر قيام الملك وقت الدخول وهو حاصل فيهما ( وبلا يومئذ من له يوم حلفه فقط ) أي إن لم يقل في يمينه يومئذ بل قال : إن دخلت الدار فكل مملوك لي حر لا يعتق من ملكه بعد اليمين ؛ لأن قوله كل مملوك للحال ، والجزاء حرية المملوك في الحال إلا أنه بدخول الشرط عليه تأخر إلى وجود الشرط فيعتق إذا بقي على ملكه إلى وجود الشرط وهو الدخول ولا يتناول من اشتراه بعده لعدم الإضافة إلى الملك نحو إن ملكت أو سببه نحو : إن اشتريت ( كذا ) أي إذا قال ( كل مملوك لي أو ) قال كل ( ما أملكه حر بعد غد ) وله في الصورتين مملوك فاشترى آخر ثم جاء بعد غد ( أو ) قال : كل مملوك لي أو أملكه حر ( بعد موتي ) وله مملوك فاشترى آخر حيث ( يتناول ) العتق ، والتدبير ( من ملكه مذ حلف فقط ) ولا يتناولان من يشتريه بعد اليمين ؛ لأن قوله كل مملوك لي للحال وكذا كل مملوك أملكه ولهذا يستعمل فيه بلا قرينة وفي الاستقبال بقرينة السين أو سوف فينصرف مطلقه إلى الحال فكان الجزاء حرية المملوك أو تدبيره في الحال فلا يتناول ما يشتريه بعد اليمين ( لكن بموته ) أي بموت المولى ( عتقا ) أي من ملك بعد اليمين وقبله ( من ثلثه ) .

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : لا