( أخبر وليان بعفو شريكهما فهو عفو للقصاص منهما ) يعني أن رجلا قتل عمدا وله ثلاثة أولياء فشهد اثنان منهم على صاحبهما أنه قد عفا فإن إخبارهما عفو للقصاص منهما وهذه المسألة على وجوه أربعة ذكر الأول بقوله ( فإن صدقهما ) أي المخبرين ( القاتل والشريك فلا شيء له ) أي الشريك لأنه بتصديقه أبطل نصيبه ( ولهما ثلثا الدية ) لأن نصيبهما صار مالا والثاني بقوله ( وإن كذباهما ) أي كذب القاتل والشريك المخبرين ( فلا شيء للمخبرين ) لأنهما بإخبارهما أسقطا حقهما في القصاص فانقلب مالا ولا مال لهما لتكذيب القاتل والشريك ( ولشريكهما ثلثها ) لأن حق المخبرين لما سقط في القصاص سقط حق شريكهما فيه لعدم تجزيه وانتقل إلى المال وسقط حقهما في المال أيضا لما ذكر فبقي حصة شريكهما وهي ثلث الدية والثالث بقوله ( وإن صدقهما القاتل وحده ) أي وكذبهما الشريك ( فلكل منهم ثلثها ) لأنه لما صدقهما أقر لهما بثلثي الدية فلزم وادعى بطلان حق الشريك فلم يصدق فتحول مالا وغرم القاتل الدية أثلاثا والرابع بقوله ( وإن صدقهما ) أعني المخبرين ( الشريك فقط ) أي كذبهما القاتل ( فله ) أي للشريك ( ثلثها ) أي يغرم القاتل ثلث الدية وهو نصيب الشريك ( ويصرف إلى المخبرين ) لأن زعم الشريك أنه عفا لتصديقه المخبرين فلا شيء له على القاتل ولهما على القاتل ثلثا الدية وما في يده وهو ثلث الدية مال القاتل وهو من جنس حقهما فيصرف إليهما والقياس أن لا يلزمه