شيء لأنهما ادعيا المال على القاتل والقاتل ينكر فلم يثبت وما أقر به القاتل للشريك قد بطل بتكذيبه وجه الاستحسان أن القاتل بتكذيبه المخبرين قد أقر للمشهود عليه بثلث الدية لزعمه أن القصاص سقط بإخبارهما بالعفو كابتداء العفو منهما والمقر له ما كذب القاتل حقيقة بل أضاف الوجوب إلى غيره وفي مثله لا يرتد الإقرار كمن قال لفلان علي مائة فقال المقر له ليس لي ولكنها لفلان فإن المال للمقر له الثاني كذا هنا

Sقوله أخبر وليان بعفو .

.

.

إلخ ) فسر الإخبار بالشهادة ليفيد أنه لا فرق لثبوت عفوهما بين كون الإخبار مجردا عن الدعوى من القاتل بعفو الثالث ولا بين كونه صدر بعد الدعوى من القاتل فيكون شهادة فكل منهما مستلزم لعفوهما وإن اختلف ما يتعلق بالاستحقاق لاختلاف الحال ( قوله وإن صدقهما الشريك فقط فله ثلثها ) قال الزيلعي فإن قيل كيف يكون له الثلث وهو قد أقر أنه لا يستحق على القاتل شيئا بدعواه العفو قلت ارتد إقراره بتكذيب القاتل إياه فوجب له ثلث الدية انتهى ( قوله ويصرف إلى المخبرين ) هو الأصح كما في التبيين ( قوله وما في يده ) أي الشريك ( قوله والقياس أن لا يلزمه ) أي القاتل