المولى كما مر .

وأما ثانيا فلأن تحقق الدعوى من الوارث في هذه الصورة غير معقول أصلا ؛ لأنه إذا قال : أعتق مورثي أحد عبديه كان إقرارا لا دعوى فلا يحتاج إلى الشاهد فليتأمل في هذا المقام فإنه من مزالق الأقدام والله الهادي إلى سواء السبيل وحسبنا الله ونعم الوكيل ( أو طلاق مبهم ) بأن قال لامرأتيه : إحداكما طالق فإن الشهادة فيه تقبل بلا دعوى لتضمنه تحريم الفرج فيكون حقا لله تعالى فلا يشترط فيه الدعوى إجماعا

S( قوله : أي شهد رجلان على زيد بعتق أحد مملوكيه لغت ) يشير إلى أنهما لو شهدا بعد موته أنه قال في صحته : أحدكما حر تقبل ، وهو الأصح اعتبارا للشيوع ، كما في الفتح ( قوله : وأديا الشهادة في مرض موته .

.

.

إلخ ) .

أقول نص الإمام الأعظم على أنها لا تقبل هذه الشهادة في حال الحياة ، ولا وجه لما جعله شارح الهداية وجها لقبولها حال الحياة ، وقد بينته برسالة مهمة .

قوله : أو طلاق مبهم ) قال في الهداية : ويجبر على أن يطلق إحداهن ا ه .

ولعل المراد يجبر على البيان لا أنه ينشئ الطلاق في إحداهن .