المورث ، والعبدان يريدان إثباته فكيف يقال إن المدعي هو الموصي أو نائبه ؛ لأنا لا نسلم أن المتنازع فيه ما ذكر بل إنكار المولى تدبير أحد عبديه وإرادة العبدين إثباته ليس إلا فيما إذا شهدا في صحة المولى على أنه أعتق أحد عبديه كيف لا ، وقد قال في الهداية : وهذا كله إذا شهدا في صحته على أنه أعتق أحد عبديه وقال بعده : أما إذا أشهدا أنه أعتق أحد عبديه في مرض موته .

.

.

إلخ وأيضا لم يقل صاحب الهداية : إن المدعي هو الموصي أو نائبه بل جعل الموصي مدعيا ونائبه مدعى عليه كما بينا يؤيد ما ذكرنا ما قال في غاية البيان لما كان العتق في مرض الموت أو التدبير وصية كان المقضي له معلوما ؛ لأن الخصم في تنفيذ الوصية هو الموصي وهو معلوم ، وعنه خلف وهو الوصي أو الوارث فقبلت الشهادة بخلاف حال الحياة فإن الشهادة للعبد لا للمولى ؛ لأن المولى لا يدعي ، والعبد الذي وقعت الشهادة له مجهول وأعجب من قول صدر الشريعة ما قال في الكافي وتبعه الزيلعي وجه الاستحسان أن العتق في مرض الموت وصية حتى اعتبر من الثلث ، والتدبير وصية سواء كان في الصحة أو في مرض الموت ، والخصم في تنفيذ الوصية هو الموصي ؛ لأن وجوب تنفيذ الوصية لحقه ونفعه يعود إليه وإنكاره مردود ؛ لأنه سفه وهو معلوم وعنه خلف وهو الوصي أو الوارث فتتحقق الدعوى من كل واحد من وصيه أو وارثه فإنه غير صحيح أما أولا فلأن إنكار المولى ليس في هذه الصورة بل فيما إذا شهدا في صحة