( لا تقطع يدان بيدان أمرا سكينا ) واحدا ( عليها فقطعت ) يعني إذا قطع رجلان يد رجل بأن أخذا سكينا واحدا من جانب وأمراها على يده حتى انفصلت لا تقطع يداهما وقال الشافعي تقطعان اعتبارا بالأنفس لأن الأطراف تابعة لها بخلاف ما إذا أمر أحدهما السكين من جانب والآخر من جانب آخر حتى التقى السكينان في الوسط وبانت اليد حيث لا يجب القود فيه على واحد منهما إذ لم يوجد من كل منهما إمرار السلاح إلا على بعض العضو ولنا أن كلا منهما قاطع للبعض لأن ما قطع بقوة أحدهما لم يقطع بقوة الآخر فلا يجوز أن يقطع الكل بالبعض ولا الثنتان بالواحدة لانعدام المساواة فصار كما إذا أمر كل واحد من جانب آخر بخلاف النفس فإن الشرط فيها المساواة في العصمة فقط وفي الطرف يعتبر المساواة في المنفعة والقيمة ( وضمنا ديتها ) أي ضمن القاطعان دية المقطوعة لأن التلف حصل بفعلهما فيجب عليهما نصف الدية على كل منهما الربع من مالهما لما مر مرارا

Sقوله لا يقطع يدان بيد ) كذا جميع ما دون النفس لا يقتص به إذا أتلفه ما زاد عن واحد عمدا كما في الجوهرة ( قوله لما مر مرارا ) يعني من أن العاقلة لا تعقل العمد