وعن أبي يوسف إن كان القطع من الأصل يقتص ) كذا في التبيين ثم قال والحجة عليه أي أبي يوسف ما بينا ا ه لكن بلزوم القصاص جزم قاضي خان فإنه قال وفي قطع الذكر من الأصل عمدا قصاص وإن قطع من وسطه فلا قصاص فيه وهذا في ذكر الفحل فأما في ذكر الخصي والعنين فحكومة عدل وفي ذكر المولود إن تحرك يجب القصاص إن كان عمدا والدية إن خطأ وإن لم يتحرك كان فيه حكومة عدل ا ه من غير إسناد ذلك لأحد بل جعله حكما مطلقا عن الرواية وقد نقل في المحيط عن الإمام مثل أبي يوسف ونصه قال أبو حنيفة رحمه الله إن قطع ذكره من أصله أو من الحشفة اقتص منه لأنه أمكن استيفاؤه على سبيل المساواة إذ له حد معلوم فأشبه اليد من الكوع ا ه .

( قوله وخير المجني عليه إن كان يد القاطع شلاء ) قال في المجتبى هذا إذا كانت اليد الشلاء ينتفع بها أما إذا لم ينتفع بها فلا تكون محلا للقصاص فله دية اليد كاملة من غير خيار وعليه الفتوى .

ا ه .