( وإن قطع رجل يمنى رجلين ) سواء قطعهما معا أو بالتعاقب ( فلهما ) إذا حضرا ( يمينه ) أي قطع يمينه ( ودية يد ) أي نصف دية النفس فيقسمانه بينهما نصفين أما ثبوت القطع لهما فلأن تساويهما في سبب الاستحقاق يوجب التساوي في الاستحقاق ولا عبرة بالتقدم والتأخر كالغريمين في التركة وذلك لأن حق كل واحد منهما ثابت في كل اليد لتقرر السبب في حق كل واحد منهما وهو القطع وكونه مشغولا بحق الأول لا يمنع تقرر السبب فتقرر السبب في حق الثاني أيضا ولهذا لو كان القاطع لهما عبدا استويا في استحقاق رقبته وأما ثبوت الدية لهما فلما عرفت أن الأطراف هاهنا في حكم الأموال وعرفت أيضا أن القود ثابت لهما على الكمال لكن كل منهما لم يستوف حقه كما هو حقه فلزم بالضرورة اعتبار مالية الأطراف أيضا كي لا يبقى حق المظلوم على الظالم ولهذا وجبت الدية بخلاف ما إذا كان القصاص في النفس حيث يكتفي فيه بالقتل لهما بدون الدية قيد بيمنى رجلين لأنه لو قطع يمين رجل ويسار آخر قطع يداه بهما وكذا إذا قطعهما لواحد ( فإن حضر أحدهما ) أي أحد المقطوعين ( وقطع ) يد القاطع ( فللآخر الدية ) أي دية يد واحدة لأن للحاضر أن يستوفي حقه ولا يجب عليه التأخير ليحضر الآخر لثبوت حقه بيقين وحق الآخر متردد لاحتمال أن لا يطلب أو يعفو مجانا أو صلحا فإذا استوفى الأول تمام حقه بالقود بقي حق الثاني في تمام دية يد واحدة لأن الأطراف ليست كالنفوس كما مر

S