( قوله لا قود في عظم إلا السن ) الاستثناء متصل على القول بأن السن عظم واختلف الأطباء في السن هل هو عظم أو طرف عصب يابس كذا في التبيين ( قوله فتقلع سن الضارب إن قلعت سن المضروب ) أطلقه وقد اختلف في كيفية قصاص السن ففي الخانية يجب القصاص ثم قال بعض العلماء يؤخذ سنه بالمبرد إلى أن ينتهي إلى اللحم ويسقط ما سواه ا ه .
وفي التبيين لا يقلع سنه قصاصا لتعذر اعتبار المماثلة فيه فربما تفسد لهاته ولكن يبرد بالمبرد إلى موضع أصل السن كذا ذكره في النهاية معزيا إلى الذخيرة والمبسوط ا ه .
وفي البزازية لا يقلع سن القالع ولكن يبرد إلى أن يصل إلى اللحم ويسقط ما سواه ولو نزع جاز والبرد احتياط لئلا يؤدي إلى فساد اللحم ا ه .
ولا ينتظر حولا إلا أن يكون صبيا وسيأتي ( قوله وتبرد إن كسرت ) هذا إن لم يسود الباقي وإن اسود لا يجب القصاص فإن طلب المجني عليه استيفاء قدر المكسور وترك ما اسود لا يكون له ذلك وفي ظاهر الرواية إذا كسر السن لا قصاص فيه كما في الخانية وسيأتي في كتاب الديات .
وفي البزازية قال القاضي الإمام وفي كسر بعض السن إنما يبرد بالمبرد إن كسر عن مرض أما لو عن طول ففيه الحكومة ا ه .
( قوله ولا قود في طرفي رجل وامرأة ) قال في الجوهرة ويجب الأرش في ماله حالا ( قوله ولا قود في لسان وذكر .
.
.
إلخ ) كذا لا قود بقطع بعض الشفة لتعذر اعتبار المماثلة فيه وإن استقصاها بالقطع يقتص لإمكان اعتبار المماثلة فيها كما في التبيين ( قوله