( شهدا ) أي شهد رجلان على زيد ( بعتق أحد مملوكيه ) عبدين كانا أو أمتين ( لغت الشهادة في الصورتين ) عند أبي حنيفة أما في الأولى فلأن الشهادة على عتق العبد لا تقبل بلا دعوى العبد عنده ولا دعوى منه هاهنا لكونه مجهولا ، وعندهما تقبل بلا دعوى فلا تلغو .

وأما في الثانية فلأن الدعوى وإن لم تكن شرطا في حق الأمة لكن الشهادة على العتق المبهم مردودة ، كما في أحد العبدين ( إلا أن تكون ) شهادتهما ( في وصية ) قال في الهداية إذا شهدا أنه أعتق أحد عبديه في مرض موته أو شهدا على تدبيره في صحته أو مرضه وأديا الشهادة في مرض موته أو بعد الوفاة تقبل استحسانا ؛ لأن التدبير حيثما وقع وقع وصية وكذا العتق في مرض الموت وصية ، والخصم في الوصية إنما هو الموصي وهو معلوم وعنه خلف ، وهو الوصي أو الوارث أقول مراده أن مقتضى القياس أن تلغو هذه الشهادة أيضا لجهالة المدعي لكنها تقبل استحسانا لوجود المدعي تقريرا ومدعى عليه تحقيقا ؛ لأن هذا وصية ، والخصم في الوصية هو الموصي ؛ لأن نفعه يعود إليه فيكون مدعيا تقديرا وعنه خلف يقوم مقامه في المخاصمات وغيرها وهو الوصي أو الوارث فيكون كل منهما مدعى عليه تحقيقا فكأن الموصي ادعى على أحدهما حقه وأقام الشاهدين فيكون الموصي مدعيا من وجه ومدعى عليه من آخر فاضمحل بهذا الحل ما قال صدر الشريعة الدليل الأول مشكل ؛ لأن التنازع فيه ما إذا أنكر المولى تدبير أحد عبديه أو الوارث ينكر ذلك بعد موت