( ويسقط قود نفس وما دونها ورثه على أبيه ) بأن قتل أبوه أمه عمدا أو قطع يدها عمدا لا يستوفيه ابنه بل يسقط لحرمة الأبوة ( وبموت القاتل ) لفوات المحل ( وبعفو الأولياء وصلحهم على مال وإن قل ) لأنه حقهم فيجوز تصرفهم كيف شاءوا ( ويجب حالا ) وإن لم يذكروا الحلول والتأجيل لأنه مال واجب بالعقد والأصل في أمثاله الحلول كالمهر والثمن .

( و ) يسقط أيضا ( بصلح أحدهم وعفوه ) لأن القود إذا ثبت للجميع فكل منهم يتمكن من الصلح والعفو ومن ضرورة سقوط حق البعض في القود سقوط حق الباقين فيه لأنه لا يتجزأ ( وللباقي حصته من الدية ) لأن استيفاء القصاص تعذر لمعنى في القاتل وهو ثبوت عصمته بعفو البعض فيجب المال كما في الخطأ فإن العجز عن القصاص ثمة لمعنى في القاتل وهو كونه خاطئا ولا حصة للعافي لإسقاطه حقه

S( قوله ويجب حالا ) يعني إلا أن يؤجله الولي أجلا معلوما كما في البرهان