( صالح بألف وكيل وولي عبد وحر قتلا ) أي العبد والحر ( بالصلح ) متعلق بوكيل ( عن دمهما ) أي الدم الواجب عليهما ( به ) أي بالألف ( تنصف بينهما الألف ) يعني إن قتل حر وعبد رجلا عمدا حتى وجب عليهما الدم فوكل الحر ومولى العبد رجلا أن يصالح عن دمهما على ألف ففعل فالألف على الحر ومولى العبد نصفان ( ويقتل جمع بفرد ) يعني إذا قتل جماعة واحدا عمدا يقتل الجماعة به لإجماع الصحابة رضي الله عنهم ( وبالعكس ) يعني يقتل واحد بجماعة قتلهم عمدا ( ويكتفى به ) أي بقتله للجميع ( ولا شيء ) من المال ( إن حضر وليهم ) وقال الشافعي يقتل للأول منهم إن قتلهم بالتعاقب ويقتضى بالدية لمن بعده في تركته لأن العاقلة لا تعقل العمد وإن قتلهم جميعا معا أو لم يعرف الأول يقرع بينهم ويقضي بالقود لمن خرج له القرعة وبالدية للباقين وقيل لهم جميعا وتقسم الديات بينهم لأن الموجود منهم قتلات والموجود منه قتل واحد فلا تماثل وهو القياس في الفصل الأول لكن تركناه للإجماع ولنا أن كل واحد منهم قاتل على الكمال فحصل التماثل ألا يرى أن الواجب في قتل واحد جماعة هو القصاص ولولا التماثل لما وجب ( ولو ) حضر ولي ( لواحد ) من المقتولين ( قتل ) القاتل له ( وسقط حق البقية ) أي حق أولياء بقية المقتولين ( كموت القاتل ) أي كما سقط بموت القاتل حتف أنفه لفوات محل الاستيفاء كما مر

S