( ولا يجوز التوكيل باستيفائه ) أي استيفاء القصاص ( بغيبة الموكل ) عن المجلس لأنها تندرئ بالشبهات وشبهة العفو ثابتة حال غيبته بل هو الظاهر للندب الشرعي ( قتل ) رجل ( عمدا رجلا لا ولي له للإمام قتله والصلح ) لأن السلطان ولي من لا ولي له ( لا العفو ) لأن فيه ضرر العامة ( ويقيد أبو المعتوه قاطع يده وقاتل قريبه ) يعني إذا قطع رجل يد المعتوه عمدا أو قتل قريبه كولده فأبو المعتوه يقيد من جانبه لأن لأبيه ولاية على نفسه فيليهما كالإنكاح ( ويصالح ) لأنه أنفع للمعتوه من الاستيفاء فلما ملك الاستيفاء فلأن يملك الصلح أولى هذا إذا صالح على قدر الدية أو أكثر منه وإلا لا يصح وتجب الدية كاملة ذكره الزيلعي ( ولا بعفو ) لأنه إبطال لحقه وللوصي الصلح فقط لأن ولاية القصاص تابعة لولاية النفس وهي مختصة بالأب ( والصبي كالمعتوه والقاضي كالأب ) في الأحكام المذكورة

S( قوله ولا يجوز التوكيل باستيفائه بغيبة الموكل ) ذكره في كتاب الوكالة أيضا ( قوله لأنها تندرئ بالشبهات ) الأولى أن يقال لأنه يندرئ لرجوعه للقصاص ( قوله وهي مختصة بالأب ) المراد الاختصاص النسبي بالنظر إلى ما بين الأب والوصي لا مطلقا لثبوت الولاية لنحو العصبة