بالحضرة فلم يقع بغيا فلا تسقط العصمة ومقتضى قتل النفس المعصومة في الآدمي وجوب القصاص لكنه امتنع لوجود المبيح وهو دفع الشر فيجب الدية فيه والقيمة في الدابة

S( قوله شهر سيفا على المسلمين وجب قتله ) قال الزيلعي إذا لم يمكن دفعه إلا به ( قوله أو شاهر عصا ليلا في مصر ) لو أطلقه عن قيد المصر لكان أولى لشموله غيره ( قوله فقتله المشهور عليه .

.

.

إلخ ) كذا لو قتله غير المشهور عليه دفعا عنه لا يجب شيء كما في التبيين ( قوله تبع سارقه ) يعني سارق قدر عشرة دراهم فما فوقها كما في البرهان ( قوله إذا تعين ) قال في البرهان كأن صاح عليه وأنشده الله والإسلام ثلاثا فلم يتركه فقتله حيث يهدر دمه ( قوله وضمن قاتل مجنون وصبي شاهرين الدية ) قال في البرهان وقيل ينفيها أي أبو يوسف الدية في رواية عنه ( قوله ولو كان قتلهما عمدا ) لا يخفى أن ظاهر العبارة شمول القتل خطأ بمقتضى ولو الوصلية ولا يخفى فساده لما أن الخطأ على العاقلة والذي يظهر لي زيادة الواو من ولو فتكون لو شرطية لوجوب الدية في مال قاتل الصبي والمجنون دفعا لشرهما عمدا