فتوزع دية النفس أثلاثا فيكون التلف بفعل الأجنبي ثلثها فيلزمه ثلث الدية لكن في ماله لأنه عمد والعاقلة لا تعقل العمد كما سيأتي إن شاء الله تعالى

S( باب ما يوجب القود وما لا يوجبه ) ( قوله والفرع بأصله وإن علا ) أي سواء كان من وجه الأب أو الأم ( قوله ولا قاتل عبد الرهن حتى يجتمع عاقداه ) قال في شرح المجمع وإنما وجب حضور المرتهن ليسقط حقه برضاه ولا يرجع به على الراهن وفيه نوع إشكال لأن الاستيفاء قد تم بالهلاك فكيف يعتبر رضاه لسقوط حقه ؟ يمكن الجواب عنه بأن الاستيفاء غير متعذر لاحتمال عدم القود إما بالصلح أو بدعوى الشبهة في القتل فيصير خطأ كذا في الكفاية ا ه .

وحكم ما إذا حضر أحدهما واقتص يطلب من مجمع الروايات ( قوله وذكر في العيون .

.

.

إلخ ) قال في الظهيرية وهو أقرب إلى النفقة ( قوله وغيرهما ) منه ما في المحيط من المشي على عدم القود ولم يذكر خلافه ولو اجتمع الراهن ومرتهنه قوله ولا قاتل مكاتب .

.

.

إلخ ) كذا لا قود بقتل عبد المكاتب ولا بقتل ابن المكاتب كما في المحيط ( قوله فإن لم يترك وارثا غير سيده أو ترك ولا وفاء أقاد ) هذا عندهما وعند محمد ليس له القود كما في البرهان