تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بفرعه يتناول الأب والجد والجدة لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا يقاد الولد بولده ﴾ ( ولا سيد بعبده ومدبره ومكاتبه وعبد ولده ) لأنه لا يستوجب لنفسه القصاص على نفسه ولا ولده عليه ( وعبد بعضه له ) لأن القصاص لا يتجزأ ( ولا ) أي لا يقتل قاتل عبد الرهن حتى يجتمع عاقداه ( أي الراهن والمرتهن ) لأن المرتهن لا ملك له فلا يلي القصاص والراهن لو تولاه لبطل حق المرتهن في الرهن فشرط اجتماعهما ليسقط حق المرتهن برضاه .

وذكر في العيون والجامع الصغير لفخر الإسلام وغيرهما أن القصاص لا يثبت لهما وإن اجتمعا كذا في الكافي ( ولا قاتل مكاتب قتل عمدا عن وفاء ) أي وقد ترك ما يفي ببدله .

( و ) عن ( وارث وسيد وإن اجتمعا ) أي الوارث والسيد لأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في موته حرا أو رقيقا فعلى الأول الولي هو الوارث وعلى الثاني المولى فاشتبه من له الحق وارتفع القصاص ( فإن لم يترك وارثا غير سيده أو ) ترك ( ولا وفاء أقاد سيده لتعينه ولا قود بقتل مسلم مسلما ظنه مشركا بين الصفين بل يكفر ويدي ) أي يعطي الدية لأنه ليس بعمد بل خطأ ( مات ) شخص ( بفعل نفسه ) بأن شج نفسه ( و ) فعل ( زيد ) بأن شجه ( وأسد ) بأن عقره ( وحية ) بأن لدغته ( ضمن زيد ثلث الدية ) لأن فعل الأسد والحية جنس واحد في كونه هدرا في الدارين وفعل نفسه هدر في الدنيا معتبر في العقبى حتى يأثم بالإجماع وفعل الأجنبي معتبر في الدارين فصارت الأفعال ثلاثة أجناس

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٥ · ص ٤٢٠