( باب ما يوجب القود وما لا يوجبه ) ( يجب بقتل معصوم الدم عمدا ) قيد للقتل ( بشرائط ذكرت ) من كون القاتل مكلفا .

.

.

إلخ ( فيقتل الحر بالحر ) لتمام المماثلة ( وبالعبد ) وعند الشافعي لا يقتل الحر بالعبد لقوله تعالى ﴿ الحر بالحر والعبد بالعبد ﴾ ولنا إطلاق قوله تعالى ﴿ أن النفس بالنفس ﴾ والتخصيص بالذكر لا ينفي ما عداه لا يقال لو دل لوجب أن لا يقتل العبد بالحر لأن الشافعي يجيب عنه بأنه تفاوت إلى النقصان فلا يمنع وبه يندفع ما قال صدر الشريعة على أنه إن دل يجب أن لا يقتل العبد بالحر لقوله تعالى ﴿ العبد بالعبد ﴾ ( والمسلم بالذمي ) وعند الشافعي لا يقتل لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا يقتل مؤمن بكافر ﴾ ولنا ما روي ﴿ أنه صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بذمي ﴾ وقول علي رضي الله عنه إنما أعطوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا والمراد بما روي الحربي لسياقه ولا ذو عهد في عهده والعطف للمغايرة فكأنه قال لا يقتل مؤمن ولا ذمي بكافر فيكون مستأمنا ضرورة ( لا هما ) أي لا يقتل مسلم وذمي ( بمستأمن ) غير معصوم الدم على التأبيد كما مر ( بل هو بمثله ) أي يقتل المستأمن بالمستأمن قياسا للمساواة بينهما ولا يقتل استحسانا لقيام مبيح القتل ( و ) يقتل ( العاقل بالمجنون والبالغ بالصبي والصحيح بالأعمى والزمن وناقص الأطراف والرجل بالمرأة ) للعمومات ( والفرع بأصله وإن علا ) لعدم المسقط ( لا عكسه ) أي لا يقتل الأصل