فيما دون النفس ( شبهه ) أي شبه العمد كما لو كان في النفس لأن إتلاف النفس يختلف باختلاف الآلة وما دون النفس ليس كذلك

Sقوله خلافا لغيره ) أي كصاحبيه ( قوله وحكمه الإثم ) من حكم شبه العمد حرمان الإرث أيضا وكان ينبغي ذكره كما ذكره فيما قبله وبعده ولكنه سيذكر ما يفيده ( قوله والكفارة ) هو الصحيح وقال صاحب الإيضاح وجدت في كتب أصحابنا أن لا كفارة في شبه العمد عند أبي حنيفة والصحيح هو الوجوب كما في البرهان ( قوله والسلامة في أطرافه ثابتة ظاهرا وغالبا ) الفرق بين هذا وبين عدم وجوب ضمان دية أطرافه في الجناية عليها أن الحاجة في التكفير لدفع الواجب والظاهر يصلح حجة له والحاجة في الإتلاف إلى إلزام الضمان وهو لا يصلح حجة فيه ولأنه يظهر حال الأطراف فيما بعد التكفير إذا عاش ولا كذلك في الإتلاف فافترقا كذا في منح الغفار للغزي ( قوله يعني إذا جرح عضوا بآلة جارحة وجب فيه القصاص .

.

.

إلخ ) فيه نظر لأن قوله بعده لأن إتلاف النفس يختلف باختلاف الآلة وما دون النفس ليس كذلك مناقض لكلامه هذا ( قوله كما سيأتي ) أي في القود فيما دون النفس