وذكر الثاني بقوله ( وأما شبه العمد وهو قتله قصدا بغير ما ذكر ) في العمد كالعصا والسوط والحجر الصغير وأما الضرب بالحجر والخشب الكبيرين فمن شبه العمد أيضا عند أبي حنيفة خلافا لغيره سمي به لأن في هذا الفعل معنى العمدية باعتبار قصد الفاعل إلى الضرب ومعنى الخطأ باعتبار عدم قصده إلى القتل لأن الآلة التي استعملها ليست بآلة القتل والعاقل إنما يقصد إلى كل فعل بآلته فاستعماله غير آلة القتل دليل على عدم قصده إليه فكان خطأ يشبه العمد ( وحكمه الإثم ) لقصده ما هو محرم شرعا ( والكفارة ) لأنه خطأ نظرا إلى الآلة فدخل تحت قوله تعالى ﴿ ومن قتل مؤمنا خطأ ﴾ الآية .

وبين الكفارة بقوله ( تحرير رقبة مؤمنة إن قدر عليه وإلا ) أي وإن لم يقدر ( فصيام شهرين متتابعين ) لقوله تعالى ﴿ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ الآية .

والإطعام غير مشروع فيه لأنه غير منصوص عليه وإثبات الإبدال بالرأي لا يجوز ويجزيه رضيع أحد أبويه مسلم لأنه مسلم لتبعيته خير الأبوين دينا والسلامة في أطرافه ثابتة ظاهرا وغالبا ولا يجزيه ما في البطن لأنه عضو من وجه فلم يدخل تحت اسم الرقبة ( ودية مغلظة على العاقلة ) وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى ( بلا قود ) أي ليس فيه قود لشبهه بالخطأ كما عرفت ( وهو ) أي شبه العمد ( فيما دون النفس ) من الأطراف ( عمد ) يعني إذا جرح عضوا بآلة جارحة وجب فيه القصاص إن كان مما يراعى فيه المماثلة كما سيأتي ( فليس فيه ) أي